شهر پره سر نیازمند تخصیص زمین برای تولید کود آلی از زباله‌ی تر است

ایسنا/گیلان شهردار پره سر با بیان اینکه اخیرا با یک شرکت فناور برای تبدیل زباله‌های تر به کود آلی قرارداد منعقد کردیم، گفت: از اداره منابع طبیعی شهرستان درخواست تخصیص زمین در حریم شهر کردیم که با توجه به جنگلی بودن اراضی منطقه، این مهم تاکنون محقق نشده است.

پژمان اکبری امروز، ۵ اردیبهشت ماه در گفت وگو با ایسنا، استان گیلان را دارای عرصه‌های ارزشمند منابع طبیعی و زمین های حاصلخیز کشاورزی دانست و اظهار کرد: شهرداری‌های استان گیلان با ابرچالش زباله و پسماند خانگی مواجه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سرانه تولید زباله در گیلان بین ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ گرم در روز، افزود: طبق این سرانه هر روز در پره سر حدود هفت تا هشت تن زباله تولید می شود؛ این در حالی است که با ورود گردشگران به این منطقه در ایام تعطیلات شاهد افزایش تولید زباله تا ۴۰ تن هستیم؛ البته این معضل در همه شهرداری های گیلان وجود دارد، زیرا استان گیلان گردشگرپذیر است.

شهردار پره سر با اشاره به اهمیت تفکیک زباله از مبدا، تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا اقدام به توزیع تراکت و بروشورهای اطلاع رسانی و برگزاری دوره های آموزشی کردیم؛ همچنین کارشناسان حوزه بهداشت و محیط زیست به درب منازل مراجعه می کنند و آموزش های لازم درباره تفکیک صحیح زباله را به شهروندان ارائه می دهند.

اکبری با بیان اینکه بخشی از شهروندان با شهرداری همکاری می کنند و تفکیک زباله از مبدا را انجام می دهند، گفت: یک خودرو برای جمع آوری زباله های خشک تفکیک شده قابل بازیافت تعبیه شده که در روزهای خاصی از هفته به درب منازل مراجعه می کند و زباله های تفکیک شده را تحویل می‌گیرد.

وی با اشاره به تفکیک زباله توسط برخی از مردم و تحویل زباله های خشک به زباله گردها یا مراکز بازیافت، تاکید کرد: شهرداری مشکلی با این موضوع ندارد و هدف ما تفکیک زباله و کاهش حجم تولید زباله است.

شهردار پره سر با بیان اینکه برخی از شهروندان توجهی به تفکیک زباله ندارند، عنوان کرد: این پسماندها به صورت مخلوطی از زباله های تر و خشک و ریجکتی به جایگاه دفن می‌رود.

اکبری یکی دیگر از چالش های تفکیک زباله در شهر پره سر را مربوط به مسافران دانست و اضافه کرد: مسافران اصولا زباله ها را تفکیک نمی کنند؛ این در حالی است که با توجه به نوع مصرف مواد غذایی، از بسته های پت و شیشه های نوشابه و ظروف یکبار مصرف استفاده می کنند و عدم تفکیک این پسماندها، شهرداری را دچار مشکل کرده است.

وی آموزش را تنها راهکار مدیریت پسماند دانست و خاطرنشان کرد: زباله های شهر پره سر به دفنگاه هفت دغنان برده می شود و سه دستگاه ماشین مکانیزه حمل زباله داریم؛ یک دستگاه جدید نیز خریداری شده و به زودی مورد استفاده قرار می گیرد.

شهردار پره سر با بیان اینکه اخیرا با یک شرکت فناور برای تبدیل زباله های تر به کود آلی قرارداد منعقد کردیم، گفت: طبق بررسی ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد زباله های تولیدی شهر پره سر، زباله تر است، یعنی قابلیت تبدیل به کود آلی را دارد؛ شرکت مذکور با جمع آوری زباله های تر از درب منازل و حمل آن به یک جایگاه ویژه، تولید کود را آغاز می کند.

وی یکی از مشکلات این طرح را عدم تخصیص جایگاه مناسب جهت تولید کود آلی دانست و اضافه کرد: از اداره منابع طبیعی شهرستان رضوانشهر درخواست تخصیص زمین به مساحت حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع را در حریم شهر کردیم که با توجه به جنگلی بودن اراضی منطقه، این مهم تاکنون محقق نشده است.

اکبری ضمن قدردانی از پیگیری فرماندار و همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان با شهرداری پره سر، یادآور شد: جمع آوری زباله های تر و تبدیل آن به کود آلی در کنار تفکیک زباله از مبدا می تواند تا ۷۰ درصد از حجم تولید زباله این شهر بکاهد، یعنی زباله هشت تنی به حدود سه تن در روز کاهش می یابد که عمده آن ریجکتی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی کود آلی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری تفکیک زباله از مبدا زباله های تر منابع طبیعی تولید زباله شهردار پره کود آلی شهر پره پره سر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۹۰۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.